ملخص :
أقرت التشريعات في مصر وفرنسا وفي أغلب الدول قيام الأطباء بجراحات التجميل، فطالب التجميل هو الذي يذهب للطبيب باختياره لإصلاح عيوب خلقية أو تغيير مظهره الخارجي أو إصلاح تشويه نتيجة إصابة أو جراحة سابقة، حيث أصبحت جراحات التجميل متعارف عليها ومصرح بها مادام الجراح يقوم بها وفقاً للأصول المستقرة طبياً، ويسأل جراح التجميل مدنياً في حالة الإخلال بتلک الأصول، وغالباً تکون تلک المسئولية عقدية، ويرجع ذلک لأن الشخص الراغب في جراحة التجميل غالباً ما يتمتع بصحة جيدة حيث يلجأ لطبيب التجميل لإجراء تغيير أو تعديل في المظهر الخارجي ليتناسب مع ميوله الشخصية فهو حر في القيام بتلک الجراحة وفي التعبير عن إرادته الحرة برضائه التام عن تلک الجراحة، وقد تکون هناک مسئولية تقصيرية للطبيب إذا خرج عن تلک القواعد بأن قام بها دون موافقة مسبقة من المريض مثل قيامه بها أثناء إجراء جراحة أخرى للمريض دون رضاء المريض المسبق أو قام بها أثناء وجوده بمستشفي حکومي دون وجود علاقة بينه وبين المريض مثل قيام طبيب نساء وتوليد بإجراء تصليح تجميلي لجرح السيدة عقب عملية ولادة قيصرية فيتسبب في ضرر للسيدة، وهنا تکون مسئولية إدارية تخضع لقواعد القانون الإدارى، فالعلاقة التي بين الطبيب والمستشفي الحکومى هي علاقة تنظيمية تخضع لقواعد القانون الاداري، ومن ثم لا يمکن مسائلة المستشفى على أساس المسئولية العقدية بل على أساس المسئولية التقصيرية .
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا