الصلح
في القانــــــــــون المغربــــــــــــي
يعتبر
الصلح في التشريع المغربي بمثابة عقد اتفاقي مبني على التراضي، وقد نظمه المشرع
المغربي بموجب الفصول من 1098 الى 1116 من قانون
الالتزامات والعقود.
ولقيام عقد الصلح لا بد من توافر أركانه من أهلية ورضى وسبب ومحل.
ومن خلال الفصل 1098 من هذا القانون يتضح أنه لا بد أن تتوفر في الصلح ثلاثة عناصر أو شروط وهي:
- وجود نزاع حالي أو قد يحدث
- نية ايقاف النزاع
- تنازلات متبادلة مبنية على اتفاق الاطراف
ثم إن نجاح الصلح بين الخصوم واثباته وابطاله ينبغي ان يتم بمحضر أو بأمر قضائي يضع حدا للنزاع وينفذ بقوة القانون.
ومن خلال الفصل 1098 من هذا القانون يتضح أنه لا بد أن تتوفر في الصلح ثلاثة عناصر أو شروط وهي:
- وجود نزاع حالي أو قد يحدث
- نية ايقاف النزاع
- تنازلات متبادلة مبنية على اتفاق الاطراف
ثم إن نجاح الصلح بين الخصوم واثباته وابطاله ينبغي ان يتم بمحضر أو بأمر قضائي يضع حدا للنزاع وينفذ بقوة القانون.
وبالنظر
إلى مجالات تطبيق آلية الصلح في القانون المغربي فإننا نجدها متعددة
فمنها الصلح في المادة الجنائية، والعقارية، والاجتماعية، والأسرية وغيرها.
ولإلقاء نظرة وتقريب الصورة حول هذا الموضوع، نقدم اليكم هذا العرض المتكامل في بسط وتوضيح هذه الآلية.
فمنها الصلح في المادة الجنائية، والعقارية، والاجتماعية، والأسرية وغيرها.
ولإلقاء نظرة وتقريب الصورة حول هذا الموضوع، نقدم اليكم هذا العرض المتكامل في بسط وتوضيح هذه الآلية.
لتحميل الملف بصيغة PDF
أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذف