تعد مدونة السير على الطرق ترسانة من الإجراءات القانونية الوقائية والزجرية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة الطرقية والتقليص من المآسي التي تخلفها حوادث السير بالمغرب، وتخول حقوقا جديدة لمستعملي الطريق.
وتهدف مدونة السير الجديدة، بالإضافة إلى الجوانب التقنية الرامية إلى تحسين مستوى السلامة الطرقية، وضع لبنة إضافية في مسار ترسيخ دولة القانون، والبحث عن التوازنات الجيدة والتوصل إلى إصلاح هام يأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي بهدف تعزيز السلامة الطرقية وإصلاح قطاع النقل.
وفي إطار تحسين مستوى السلامة الطرقية، جاءت المدونة بشروط أكثر صرامة للحصول على رخصة السياقة، كما حددت دفاتر تحملات جديدة وإطارا تنظيميا جديدا لمدارس تعليم السياقة.
كما ستخضع مراكز الفحص التقني لإصلاح عميق من خلال تدبير موحد في إطار شبكة، حيث لا يمكن الاستعانة بمركز آخر في حالة رفض أحد المراكز تسليم الشهادة. وأحدثت أيضا "بطاقة سياقة مهنية" لسائقي سيارات الأجرة ونقل الأشخاص والبضائع وغيرهم، مع إلزامية خضوعهم لتكوين أساسي ومستمر كل خمس سنوات، فضلا عن متابعة طبية لحالتهم الصحية والعقلية، كما يتوجب عليهم احترام مدتي السياقة والراحة، لتفادي الحوادث الناجمة عن حالات النعاس والتعب، مع إلزامهم، في حالة العود أو ممارسة سلوكات خطيرة، على إجراء تدريب في مراكز التكوين والتحسيس بالتربية الطرقية.
وهناك إجراءات تتمثل في إجبار الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي وللأمن الوطني والأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، حمل شارة تتضمن الاسم الشخصي والعائلي وصفتهم وصورتهم ورقمهم المهني، وذلك من أجل تمكين المواطن من معرفة الجهة التي يتعامل معها، وكذا استخدام أجهزة رادار مثبتة للكشف عن حالات الإفراط في السرعة، التي تعد من الأسباب الرئيسية في وقوع حوادث السير.
وأخيرا، يسعد أعضاء المركز تقديم هذا العمل للقراء والمهتمين مساهمة منهم في التحسيس بمضامين هذا القانون من أجل نشر ثقافة احترام مقتضيات مدونة السير على الطرق من أجل حماية أرواح مستعملي الطريق وممتلكاتهم.
دليل المخالفات وجنح السير
على ضوء القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا