مسطرة
تغيير الاسم العائلي والشخصي في القانون المغربي
.
.
نشير أولا
إلى أن نظام الحالة المدنية بالمغرب منظم بالقانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة
المدنية وبالمرسوم رقم 2.99.665 المتعلق بتطبيق قانون الحالة المدنية، بالإضافة
إلى بعض الدوريات والمناشير الوزارية.
(1) تغيير الاسم العائلي:
طبقا للمادة 21 من المرسوم السالف الذكر يمكن لكل مغربي
مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي للجنة العليا للحالة
المدنية، مبينا في هذا الطلب الأسباب التي دفعته إلى هذا التغيير (مثلا أن يكون
الاسم فيه عيب باللهجة المحلية ...)، هذا الطلب والوثائق المرفقة به يجب أن توضع
بمكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر مرفق بمجموعة من الوثائق، هي:
-نسخة
كاملة من رسم الولادة ونسخ كاملة من رسم ولادة الأبناء عند وجودهم؛
- نسخة من
السجل العدلي؛
- نسخ من
السجل العائلي للأبناء؛
- نسخة من
عقد ازدياد أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم
المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
- شهادة
يسلمها نقيب الشرفاء إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
- بطاقة
عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
بعد توصل مكتب الحالة المدنية بالطلب والوثائق السابق
ذكرها يحيلها على مصالح وزارة الداخلية التي تعرضها على اللجنة العليا للحالة
المدنية التي تعقد جلساتها بمقر وزارة الداخلية، وإذا قبلت اللجنة الطلب تأذن
بتغيير الاسم العائلي بمرسوم، وتوجه نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية المختص
ليباشر تغيير الاسم العائلي في سجلات الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة، وتوجه
نسخة ثانية لوكيل الملك المختص...
(2) تغيير الاسم الشخصي
هنا يجب التمييز بين مسطرة تغيير الأسماء الشخصية
المغربية، وبين مسطرة تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية المسجلة
بسجلات الحالة المدنية بالمغرب.
أ) مسطرة تغيير الاسم الشخصي المغربي
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون 37.90 يجوز
لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول
بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.
لذلك يجب على من يريد تغيير اسمه الشخصي أن يتقدم بمقال
أمام المحكمة الابتدائية يلتمس فيها التصريح والإذن له في ذلك، وأن يشير في المقال
إلى المبررات التي دفعته إلى طلب التغيير ويمكنه تعزيز طلبه بالحجج المدعمة له
(مثلا شخص اسمه رشيد ومعروف بهذا الاسم في وسطه العائلي والمجتمعي لكن مسجل خطأ
بسجلات الحالة المدنية تحت اسم خالد، فهنا يمكنه أن يعزز طلبه بشهادة عدلية يشهد
فيها مجموعة من الشهود بأن الاسم المعروف به الشخص المعني هو رشيد منذ ولادته،
ومنذ ولادته وهم يعرفونه بهذا الاسم وبه عرف وسط أسرته وجيرانه وأصدقاءه، وأنهم لم
يسمعوا بأن اسمه الشخصي المسجل به بسجلات الحالة المدنية هو خالد إلا الساعة وأن
إسمه الحقيقي رشيد وليس خالد... فهذا النوع من الشهادات تعد حجة أمام المحكمة...)،
والمحكمة في غالب الأحيان تحكم بقبول الطلب والتصريح لصاحبه في تغيير اسمه الشخصي...
ب) تغيير الاسم الشخصي الأجنبي
وفقا للمادة 24 من المرسوم السالف الذكر يجوز تغيير
الأسماء الشخصية الأجنبية بتقديم طلب من طرف المعني بالأمر إذا كان بالغا سن الرشد
(18 سنة) أو من طرف من ينوب عنه قانونيا إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، ويشترط
أن يكون الطلب مذيلا برأي السلطة المحلية، ومرفقا بنسخة كاملة من رسم ولادة المعني
بالأمر ونسخة من سجله العدلي إذا كان بالغا سن الرشد.
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا