لقد أدى حجم التعامل الإنساني مع ظاهرة المعلوماتية في فترة حديثة و وجيزة إلى استحداث مصطلحات التعامل الإيجابي مع التقنية الرقمية كما هو الشأن في التجارة الالكترونية. على النقيض من ذلك، أضحى هناك كذلك تفاعل إنساني سلبي، ظهر في نمط جديد من الجريمة له تبعات عكسية أكثر خطورة من الظاهرة الإجرامية التقليدية. فإذا كان من المعلوم أن الجريمة قرينة التطور العلمي، فإنه من البديهي أن يتوازى ظهور أنماط جديدة من الجريمة مع التطور التكنولوجي، تتعلق بسرية المعلومات، الاعتداء على الخصوصيات، حماية المستهلك، تداول البيانات الخاصة و غيرها من الجرائم التي تضر بالحقوق المقررة للأشخاص و المحمية قانونا أصلا.
ليس هناك فرق جوهري بين النظام التجاري التقليدي وما استحدث من تقنية التعاملات التجارية الحديثة عدا آلية التعامل بارتكاز التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنيت - التي هي نظام معلوماتي يتم بواسطته المبادلة التجارية. بناء على ذلك، فإن هذا النظام أصبح في حاجة عاجلة إلى كفالة حماية جنائية. بقدر ما حمى المشرِّع المراكز القانونية الناشئة عن التجارة التقليدية، بقدر ما هناك مصالح ينبغي أن تحمى و حقوقا ينبغي أن تسنّ لها النصوص الكافلة لها تلك الحماية في ميدان التجارة الالكترونية، وهو ما وجدنا فيه مسوغا لطرح الإشكالية التي شكلت إطار الدراسة و هي:
كيف يمكن كفالة حماية جنائية فعّالة لمبادلات التجارة الالكترونية؟
وهو ما استدعى البحث في الآليات التي أعدتها التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية في إطار سياسة جنائية تتصدى للأفراد و الجماعات الذين احترفوا الإجرام المعلوماتي وتخطوا به كل الحدود المشفرة.
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا