مادة التحفيظ العقاريتلخيص مبسط لعدد من المحاور
الموضوع الأول :مسطرة التقييد الإحتياطي
تناط بالمحافظ على الأملاك العقارية مهمة إتخاد جميع التدابير الضرورية حتى تكون جميع البيانات المضمنة بالسجلات العقارية مرتكزة على أساس سليم وصحيح، وبالتالي يقع على عاتقه حماية مبدأ شرعية التقييدات المعمول بها .
فقد يتعذر على صاحب الحق القابل للتقييد من تقييده نهائيا بالرسم العقاري لعيب ما قد يكون في السند المنشىء لهدا الحق ...، ولحماية حقوق هدا الأخير خول له المشرع تقييد حقه هدا تقييدا إحتياطيا ، وقد إبتكر المشرع تقنية التقييد الإحتياطي من أجل حماية الحقوق مؤقتا حتى يتم تقييدها بصفة نهائية .
فما مفهوم التقييد الإحتياطي؟
وما حالات التقييد الإحتياطي؟
وكيف يتم التشطيب على التقييد الإحتياطي ؟
أولا : مفهوم التقييد الإحتياطي .
قبل التطرق لتعريف التقييد الإحتياطي لا بد من الإشارة إلى معلومة مهمة وهي أن التقييد الإحتياطي يرد فقط على العقارات المحفضة دون العقارات التي هي في طور التحفيض لأن هده الأخيرة تكون محل تعرضات .
ولقد عرف الدكتور مأمون الكزبري التقييد الغحتياطي بأنه إجراء يقوم به صاحب حق تعدر عليه تقييده لسبب ما ، ودلك ليضمن لنفسه في المستقبل إمكانية هدا التقييد عند زوال المانع .
وجاء في إحدى قرارات محكمة الغستئناف بالرباط بأن التقييد الإحتياطي يهدف الى الإحتفاظ المؤقت بحق موجود ةلكنه معلق إما على انتظار إصدار حكم نهائي في الموضوع أو انتظار إتمام بعض الإجراءات المرتبطة بتسجيله.
يتبين لنا من خلال هده التعريفات بأن التقييد الإحتياطي يهدف الى الحفاظ على حق لم يستوفي بعد مجموعة من الشروط ، وحفاظا على حقوق صاحب الحق أعطاه المشرع إمكانية تقييده إحتياطيا خلال أجل محدد إلى أن يتم استيفاء الشروط الضرورية حتى يتم تقييده نهائيا .
ثانيا : حالات التقييد الإحتياطي .
~ التقييد الإحتياطي بناء على سند، خول المشرع المغربي هذه الإمكانية لحامل سند مؤسس لحق خاضع للتقييد والذي لا يستطيع تقييده بشكل نهائي لوجود عيب أو نقص في هذا السند يجب تلافيه ، ففي هذه الحالة يلجأ حامله إلى المحافظ وتقديم طلب لإجراء تقييد احتياطي يبين فيه الحق الذي يدعيه على العقار موضوع التقييد ، ويجب أن يتم تقديم هذا الطلب مع إحترام الشكليات القانونية ، وألا يوجد نص يحول دون إجراء هذا التقييد كما لو كان العقار مثقلا بحجز عقاري أو إنذار عقاري .
وبمجرد ما يقوم المحافض بتقييد الحق احتياطيا يمنع عليه أن يقوم بتقييد حق آخر احتياطيا ، وتجدر الإشارة الى أن صلاحية هذا النوع من التقييد هو عشرة أيام ، بمجرد انتهاء هذه المدة يمكن للمحافظ التشطيب عليه تلقائيا .
~ التقييد الإحتياطي بناء على أمر قضائي، جاء المشرع المغربي بحالة أخرى يسمح فيها بإجراء تقييد احتياطي إلى جانب الحالة السابقة ، حيث مكن صاحب حق قابل للتقييد في الرسم العقاري يعترضه مانع من تقييد هذا الحق نهائيا اللجوء إلى رئيس المحكمة الإبتدائية لإستصدار أمر يخول له إجراء تقييد احتياطي، وذلك عن طريق تقديم مقال بواسطة محام يبين فيه الأسباب التي منعته من تقييد حقه نهائيا ، ويقوم الرئيس بالنظر في الطلب ، دوون إمكانية تكليف قاض آخر بهذه المهمة إلا في حالة وجود سبب قاهر لدى رئيس المحكمة .
وفي حالة رفض رئيس المحكمة اللإستجابة للطلب ن وجب عليه تعليل قراره . ويبقى لطالب التقييد الإحتياطي حق الطعن بالإستئناف . ومدة هذا التقييد الإحتياطي محددة في ثلاثة أشهر تنطلق إبتداء من تاريخ صدور الأمر من رئيس المحكمة ، وهي مدة قابلة للتمديد بأمر صادر من رئيس المحكمة ولكن على شرط تقديم دعوى .
~ التقييد الإحتياطي بناء على مقال مرفوع لدى المحكمة،يمكن لصاحب الحق الذي تعذر عليه تقييد حقه بالرسم العقاري أن يتقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية قصد إجراء تقييد إحتياطي مع ضرورة إرفاق طلبه بنسخة من المقال سواء تعلق موضوعه بإستحقاق عقار أو انصب على المطالبة بحق عيني ، حتى ينتج التقييد الإحتياطي أثره .
وقد حدد المشرع المغربي أجل صلاحية التقييد الإحتياطي المستند إلى مقال في شهر ، ما لم يدل طالب التحفيظ بأمر بالتمديد من رئيس المحكمة الإبتدائية حيث يبقى ساري المفعول ومقيدا إلى غاية بت المحكمة في الطلب ويصبح الحكم نهائيا ، وفي حالة عدم تمديد هذا التقييد الإحتياطي فإن المحافظ يشطب عليه تلقائيا من الرسم العقاري .
ثالثا : التشطيب على التقييد الإحتياطي .
يمكن التشطيب على كل ما ضمن بالرسم العقاريمن تقييد أو بيان أو تقييد إحتياطي ، لأنه يعتبر فقط إجراء مؤقتا ، ولذلك فإذا تم بناء على سند يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية التشطيب عليه تلقائيا بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه قانونا و هو 10 أيام.
أما إذا وقع التقييد الإحتياطي بناء على مقال فإن مفعوله يستمر لمدة شهر ، وأما التقييد الإحتياطي بناء على أمر قضائي فإنه ينتهي بعد مرور 3 أشهر من صدوره ، ويمدد هذا الأجل بأمر من رئيس المحكمة الإبتدائية إلى غاية صدور حكم نهائي وذلك في حالة قيام المستفيد من التقييد الإحتياطي بتقديم دعوى في الموضوع .
الموضوع الثاني: إنجاز مسطرة التحفيظ
1~ إعداد المحافظ العقاري لعملية التحديد.
يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية بمجرد توصله بمطلب التحفيظ ، أن يقوم داخل عشرة أيام بتحرير ملخص لمطلب التحفيظ، وان يعمل على نشره في الجريدة الرسمية ، و أن يسهر على تبليغ مضمونه إلى العموم بأي وسيلة متاحة.
وبعد الإنتهاء من نشر الملخص ، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل شهرين بإعداد إعلان يبين فيه اليوم والساعة التي فيها إجراء عملية التحديد المؤقت.
وحفاظا على مبدأ علنية التحفيظ العقاري ، يجب على المحافظ أن يوجه نسخا من ملخص مطلب التحفيظ والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد مقابل إشعار بالتوصل إلى رئيس المحكمة الإبتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار موضوع التحفيظ في دائرة نفوذهم داخل الأجل القانوني والمحدد في عشرين يوما قبل تاريخ التحديد.
وبالنسبة لعملية التحديد بالنسبة لمطالب التحفيظ الجماعية ،يقوم المحافظ بإتباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدة المسطرة العادية ، ويحرص على إنجاز الإجراءات المتعلقة بها في آن واحد . وذلك من خلال القيام بالإعلانات في نفس الوقت. ويعين لعمليات التحديد تاريخا واحدا. وينتدب للقيام بها من ينوب عنه في مرة واحدة أو عدة مرات حسب ما تقتضيه ظروف عمليات التحديد.
وفي حالة وجود تعرضات فإن المحافظ على الأملاك العقارية يرفع في آن واحد إلى المحكمة الإبتدائية ، ملفات مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات مجتمعة . ويؤسس رسوما عقارية لمطالب التحفيظ الخالية من التعرض مجتمعة أيضا وذلك بعد إجراء عمليات التحقيق والبحث في شأنها بصفة مجتمعة.
2~ إسناد مهمة التحديد إلى المهندس الطبوغرافي.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديد ، وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، ويجب أن يكون مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ،ويوجه المحافظ العقاري استدعاءات حضور عملية التحديد سواء بالبريد المضمون أو بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بأي وسيلة أخرى منصوص عليها قانونا، وذلك إلى كل من طالب التحفيظ و المجاورين المبينين في مطلب التحفيظ و المتدخلين و أصحاب الحقوق العينية و التحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية.
وينجز التحديد في التاريخ والوقت المعينين لهن وإذا دعت الضرورة فإن لوكيل الملك تسخير القوة العمومية.
ويبدأ المهندس الطبوغرافي بإستفسار طالب التحفيظ والمجاورين والمعارضين والمتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية عن كل ما يتعلق بالملك موضوع عملية التحديد.
ثم يبين طالب التحفيظ حدود العقار الذي يعتزم تحفيظه كما يبدي المجاورون و جميع المتدخلين ما لديهم من ملاحظات ومنازعات.
وبعد ذلك يقوم المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب بإجراء معاينة على العقار وذلك بالوقوف على واقع الحيازة ومدتها والحالة التي يوجد عليها العقار، وأيضا يباشر جميع المعاينات وأعمال البحث المفيدة.
وبمجرد إنتهائه من المعاينة يضع الأتصاب قصد تحديد المحيط الذي عينه طالب التحفيظ أو لضبط القطع المشمولة به في حالة تعرض الغير عليها. كما يقوم بإعداد تصميم موجز يسمى ‘‘ التصميم المؤقت للتحديد‘‘
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم حضور طالب التحفيظ أثناء عملية التحديد أو من ينوب عنه أو عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد فإن المهندس الطبوغرافي يضمن ذلك بالمحضر، وحينئذ يعتبر مطلب التحفيظ لاغياوكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل شهر من تاريخ توصله بالإنذار الموجه من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.
ويعتبر مطلب التحفيظ لاغيا أيضا إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة ، وكذلك يعتبر مطلب التحفيظ لاغيا إذا تعذر على المحافظ العقاري أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتيين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك.
وفي حالة تم تنفيذ جميع العمليات فإن المحافظ و تطبيقا لعلنية التحفيظ يقوم بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظة العقارية داخل أجل شهرين إبتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الطالب رشيد شحور
بالتوفيق
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا